مفاد قاعده : أموال مسلمان وكفار غير حربي ، محترم وتصّرف در آن أموال بدون اذن صاحبان آن حرام است ، مگر مواردى كه استثنا شده است . بنابر اين ، در موارد مشكوك بودن جواز تصرف در مال ديگرى ، به اين قاعده رجوع وحكم به حرمت تصرف مىشود ( - - ) تصرف ) . قاعدهء ياد شده علاوة بر حكم تكليفي ( حرمت تصرف ) ، شامل حكم وضعي ( ضمان ) نيز مىشود . بنابر اين ، تصرف در مال غير ضمان آور خواهدبود 2 - - ) ضمان ) . ( - - ) غصب ) موارد استثنا : شارع مقدس تصرف در مال غير بدون اذن صاحبش را براي چند دسته مجاز دانسته است كه به نمونه‌هايى از آن اشاره مىشود . 1 ) . أوليا : ولىّ كودك يا ديوانه مىتواند در مال مولىَّ عليه تصرف كند ، به شرط آنكه تصرف داراى مصلحت ويا بدون مفسده باشد ( - - ) أولياء تصرف ) . 2 . خوردن از ميوه ، زراعت وسبزيها براي رهگذر از باغ يا مزرعه با شرايطى جايز است ( - - ) حق مارّه ) . 3 . اگر بدهكار از اداى بدهى خود ، امتناع كند يا منكر بدهى شود ، طلبكار مىتواند با شرايطى ، در مال أو بدون اجازه وى تصرف وطلب خود را وصول كند ( - - ) تقاص ) . 4 . به تصريح قرآن كريم ، خوردن از خانه پدر ، مادر ، خواهر ، برادر ، عمو ، عمّه ، دايى ، خاله ، شوهر ، دوست وكسى كه كليد خانه‌اش در دست انسان است ، جايز مىباشد 3 - - ) خوردن ) . 5 ) . تصرفات اندك ، همچون وضو گرفتن ونوشيدن از نهرهاى بزرگى كه ملك شخصي است ونيز نمازگزاردن در زمينهاى بسيار بزرگِ فاقد ديوار . 4 6 ) . تصرف در مالي كه مالكش از آن اعراض كرده است ، بنابر اين قول كه اعراض موجب خروج مال از ملك مالكش نمىشود ؛ ليكن تصرف در مال اعراض شده جايز خواهد بود ( - - ) قاعدهء اعراض ) . مستند قاعده : بر اعتبار قاعده به روايتي با همين مضمون واجماع استناد كرده‌اند . 5 علاوة بر اين ، عقل نيز به قبح تصرف در مال غير بدون اذن أو حكم مىكند . 6 - - ) اذن ) .